قانون الإسكان لعام 2003 – التزامات العملاء

ما هو قانون الإسكان لعام 2003؟

قانون الإسكان لعام 2003 هو التشريع الذي تعمل بموجبه دائرة المجتمعات السكانية بكوينزلاند بخصوص توفير المسكن الاجتماعي بها. وقد بدأ العمل بقانون الإسكان لعام 2003 كقانون اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2004.

ما هي التزامات العملاء بموجب قانون الإسكان لعام 2003؟

يضم القانون مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق عملاء دائرة (Department of Communities (Housing and Homelessness Services))، وذلك لضمان أن يحصل على مساعدة الإسكان من هو في أمس الحاجة إليها. وهي على وجه التحديد:

• يجب على العملاء عدم تقديم أي معلومات زائفة أو مضللة عن أنفسهم أو ظروفهم للدائرة، عند تقديم طلب أو عند تحديث معلوماتهم على سبيل المثال؛
• يجب على المستأجرين إبلاغ الدائرة في حالة حصول تغيير (سواء كان بالزيادة أو النقصان) في عدد أشخاص الأسرة أو الدخل الأسري، وذلك خلال 28 يومًا من تاريخ حدوث التغيير؛
• يجب على المستأجرين أن يستخدموا العقار فقط كمكان إقامة لهم أو لأسرتهم أو المستأجرين المدرجين في الطلب؛ و

يجب على المستأجرين عدم القيام بتأجير العقار من الباطن أو أن يستخدموه لأي غرض آخر، كاستخدامه لعمل تجاري مثلاً.

كيف يمكن للدائرة التأكد مما إذا كان قد تم التقيد بالالتزامات أم لا؟

في حالة عدم التقيد بأحد الالتزامات أو كان هناك شك بأنه لم يتم التقيد به، تقوم الدائرة ببحث المسألة مع المستأجر. وفي حالة عدم حل المسألة، فقد تعمد الدائرة إلى القيام بتحقيقات إضافية.

وسيتم إبلاغ المستأجر بأي استعلام أو تحقيق يتم القيام به وكذلك منحه فرصة للرد كما سيتم إبلاغه بالنتيجة.

وقد تم تعيين موظفين مفوّضين من قبل دائرة المجتمعات السكانية بموجب القانون لمراقبة وتعزيز الامتثال للالتزامات.

من هم الموظفون المفوضون وما الذي يمكنهم القيام به؟

يتواجد الموظفون المفوّضون في المركز الرئيسي لخدمات الإسكان في بريسبن ويتم تعيينهم بموجب القانون من قبل المدير العام. ويحمل هؤلاء الموظفون المفوّضون بطاقات هوية.

ويتمتع الموظفون المفوّضون بصلاحية طلب المعلومات من أي شخص من أجل مراقبة أو تعزيز الإلتزام بالقانون. ويجوز للموظف المفوّض إصدار إخطارات لأي شخص كي يحصل على معلومات أو وثائق ليحدد ما إذا كانت قد حدثت مخالفة للقانون أم لا. وسيتم إجراء أي تحقيق مع مراعاة ظروف العميل لتجنب لأي صعوبة أو مشقة لا داعي لها.

ومن المخالف للقانون أيضًا رفض إعطاء المعلومات لموظف مفوّض أو أن يتم تزويده بمعلومات زائفة أو مضللة.

ماذا يحدث في حالة عدم التقيد بأحد الالتزامات؟

قد يشكل الفشل في التقيد بأحد الالتزامات مخالفة بموجب القانون.

وللدائرة الخيار في كيفية الرد على المخالفات. فقد تختار بأن ترد على المخالفة من خلال الوسائل الإدارية و/أو بموجب القانون كقانون الإيجارات السكنية أو قانون الإسكان على سبيل المثال.

وتبعًا لمدى جدية أو خطورة المخالفة، فقد تتم إحالة القضية إلى محكمة القضاة لتقرير ما إذا كان قد تم القيام بالمخالفة أم لا. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للقاضي فرض غرامة قد تصل إلى 760 دولارًا وأن يسجل إدانة وأن يطلب أيضًا إعادة المستحقات للدائرة.

ما هي حقوقي؟

ترتكز سياسة الدائرة على مبدأ العدالة الطبيعية. وهذا يعني بأنه إذا كان هناك شك بارتكاب مخالفة، سيتم منحك الحق بالرد، وبعد الرد تتم دراسة قرار بشأن المخالفة دونما تحيز.

ننصح المستأجرين بأن يكون لديهم مناصر أو جهة دعم للمساعدة عند التعامل مع الدائرة.

للحصول على المشورة المستقلة، اتصل بخدمة المشورة ومناصرة المستأجرين (بكوينزلاند) المدرجة تحت الحرف "T" في دليل الصفحات البيضاء (Whitepages).

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول قانون الإسكان العام لعام 2003؟

تمت إتاحة المزيد من المعلومات على موقع الانترنت الخاص بالدائرة على (PDF):
أو من خلال الاتصال بـ:
Housing Appeals and Review Unit
Department of Communities
PO Box 806
Brisbane QLD 4001
1300 364 560 هاتف: